4 مايو

الاتحاد الاوروبي يتوعد تركيا بإجراءات عقابية

هدد الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية الاستفزازية في شرق البحر المتوسط.

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا إذا رفضت أنقرة الدخول في حوار لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تطالب بها أيضا اليونان.

حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس، في ختام قمة لدول الاتحاد الأوروبي المتوسطية أنّ هذه الدول السبع تريد “حواراً بنيّة حسنة” مع تركيا، محذّراً في الوقت نفسه أنقرة من فرض عقوبات أوروبية عليها إذا لم توقف سياسة “المواجهة” في شرق المتوسط.

وقال ماكرون في ختام قمة لرؤساء الدول والحكومات السبع استضافها في جزيرة كورسيكا الفرنسية، “نعتقد أنّه إذا لم تمض تركيا قدماً على طريق الحوار وتضع حدّاً لأنشطتها الأحادية الجانب، فإنّ الاتحاد الأوروبي مستعدّ لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي الذي سيلتئم يومي 24 و25 سبتمبر/أيلول 2020”.

عقوبات كبيرة

وأضاف خلال تلاوته البيان الختامي للقمة السباعية (فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص ومالطا والبرتغال) أنّه في حال لم تمتثل أنقرة لهذه الشروط و”رفضت الاستماع إلى المنطق” فلن يكون أمام القادة الأوروبيين من “خيار آخر” سوى فرض “عقوبات كبيرة” عليها.

وشدّد الرئيس الفرنسي على “الرغبة في إطلاق حوار مسؤول وإيجاد سبل للتوازن من دون أي سذاجة” و”بنيّة حسنة”.

وإذ ندّد ماكرون بـ”لعبة هيمنة تمارسها قوى تاريخية” في البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسوريا، مسمّياً تركيا وكذلك أيضاً روسيا، دعا إلى إحلال “سلام متوسّطي”

وقال إنّ “بحرنا الأبيض المتوسّط اليوم مسرح لنزاعات مستمرّة، في سوريا، في ليبيا، للعبة هيمنة تمارسها قوى تاريخية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة كافة، والدور الروسي كما التركي يثيران قلقنا في هذا الصدد”.

ومنذ أشهر يتصاعد التوتر في شرق المتوسط حيث ينتهج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سياسة توسعية تقع اليونان وقبرص على خطّ المواجهة فيها.

لم تعد شريكة

وكان ماكرون دعا قبيل انعقاد القمة دول أوروبا إلى التحدث بصوت ينمّ عن مزيد من “الوحدة والوضوح” تجاه تركيا التي “لم تعد شريكةً” في شرق المتوسط.

وقال الرئيس الفرنسي “نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة”.

ودعا ماكرون أنقرة إلى أن “توضح نواياها” معبّراً في الوقت نفسه عن “رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا”.

وأكد أن “ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية” تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن “تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان”، مشيرا أيضا إلى أن “تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية تُعد غير مقبولة”. ورأى أن “تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة”.

وكان ماكرون دان الأربعاء “المحاولات الامبريالية لبعض القوى الكبرى في المتوسط”، داعيا أوروبا إلى الدفاع عن “مصالحها في مجال الطاقة والجيواستراتيجية في هذه المنطقة”. ونقلت مصادر في محيطه عنه قوله إن الأمر يتعلق “بالسيادة الأوروبية”.

الرئيس الفرنسي يفتتح الجلسة العامة لقمة “البحر المتوسط” – أ.ف.ب

وضمّت القمة السابعة لمجموعة “ميد 7″، وهو الاجتماع غير الرسمي للدول الجنوبية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ماكرون كلا من رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال انطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

لا خيار آخر

وقبل القمة حذر رئيس الوزراء اليوناني من أنّه ليس أمام القادة الأوروبيين من خيار سوى فرض “عقوبات كبيرة” على تركيا إذا لم تعد إلى الحكمة في شرق المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية “قبل نهاية الشهر سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في جلسة غير عادية للبت في ما يجب القيام به بعد ذلك”.

وأضاف “إذا رفضت تركيا الإصغاء للمنطق حتى ذلك الحين، فلا أرى خيارًا آخر لدى زملائي القادة الأوروبيين، سوى فرض عقوبات كبيرة”، معتبراً أنّ “الأمر لم يعد يتعلق بالتضامن الأوروبي فقط. إنه يتعلق بالاعتراف بأن المصالح الحيوية – المصالح الأوروبية الإستراتيجية – أصبحت الآن على المحكّ”.

وأضاف “إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد ممارسة سلطة جيوسياسية حقيقية، فلا يمكنه ببساطة استرضاء تركيا التي تنزع إلى الحرب”.

وقال “ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات والتراجع ورسم الطريق للخروج من هذه الأزمة. إنها تحتاج ببساطة إلى الامتناع عن أي نشاط بحري وعلمي في منطقة بحرية لم ترسم حدودها، وأن تخفف من لهجتها العدوانية”.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق