عدن 24

مشايخ ووجهاء شبوة يردون على بيان اللجنة الأمنية ويؤكدون رفضهم فرض سياسة مليشيا الإخوان الإرهابية بالمحافظة

عدن24- خاصأصدر مشائخ واعيان وشخصيات محافظة شبوه ،بيان يوضح لرأي العام حقيقة ما حدث عن إستشهاد طلال فريد عريق الديولي ابن شبوه وكذالك ما حدث في سائر الايام الماضية.جاء هذا البان رداً على صدور بيان اللجنة الأمنية وإلصاق التهم الكيدية ووصف مجتمع وقبائل شبوه بالإرهاب .عدن24″ ينشر نص البيان:‘. بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ / فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،،، الأكرم
الاخ / سعادة القاضي علي الاعوش النائب العام في الجمهورية ،،، الأكرم
قيادة التحالف العربي ممثلاً / ب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي ابن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة ،،، الأكرم
قيادة قوة التحالف العربي في محافظة شبوه ،،، الكرام*
‘. حياكم الله ،،،، وبعد:
الموضوع/ قتل ابن شبوه الشهيد طلال فريد عريق الديولي عن طريق أيادي أثمه من قبل قوات الأمن الخاصة ، وممارسات الحجز والاعتقال والسجن التعسفي خارج نطاق القانون:
في البداية نتمنى لكم التوفيق والنجاح في اعمالكم ونقول لكم خواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك ،،، وأشارة الى الموضوع أعلاه نطلعكم ان قوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوه قامت يوم الاثنين تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م الموافق ٢٥ / ٩ / ١٤٤١ هـ وقبيل المغرب تحديداً بقتل ولدنا طلال فريد عريق بدم بارد في سوق مديرية نصاب من دون مسوغ قانوني وفي ليالي هذه العشرة الأواخر من رمضان المباركة لم يمنعهم ذالك من سفك الدماء المحرمه او احترام لآدمية الإنسان إذ كان لحاله وهو صغير في السن وكان كالعادة في كل مساء يذهب ليأتي بأغراض واحتياجات فطور رمضان لأسرته وليس عنده قضية او مشكلة ، كما ننوه ان هذه القوات منذ جات بعد احداث فتنة اغسطس من العام الماضي تعمدت إذلال كبار شخصيات العامة ووجهاء شبوه الاجتماعية بالتوقيف والحجز والحبس التعسفي والقسري دون وجه حق في نقاط والأسواق والبيوت ، حتى وصل بهذه القوات اعتقال زملاء لهم في القطاعات العسكرية الأخرى وحجزهم في معسكر الخاص بهم ما يعرف معسكر الشهداء حالياً ، وهذا مخالف لانظمة السلطة القضائية التي تخول ان لا يكون الضبط القضائي العسكري الا عبر الجهة الرسمية المعروفة الشرطة العسكرية ، وذالك لخلق مناخ عادل بين المجتمع والسلطة وحتى بين الاجهزة العسكرية ذاتها ، وفوق ذالك يتم الاعتقال من دون مسوغ قانوني ودون سابق إنذار مع عدم تسليمهم الى البحث الجنائي وتقديمهم ملفهم الى النيابة العامة في المحافظة خلال ٢٤ ساعة حسب نظام السلطة القضائية ، بل يجري ما يشبه ان هذه الأجهزة خارج إدارة نطاق ومنظومة وزارة الداخلية وعاملين لأنفسهم دولة داخل دولة ، حتى وصل تعسف بهذه القوات ان تعتقل كل من يخالفها في رأي وبمجرد انه ينتمي الى تيار سياسي خارج منظومتهم فهي تهمه يستحق الاعتقال لها ومنعوا كل وسائل التعبير في الحريات والمطالبة بالحقوق ومن المعلوم ان الانتماء السياسي وحرية التعبير مكفولة في الدستور ، ولا يكفي ذالك من التخبط بل تقوم باعتقال وحجز اخوة وأقارب وكل من لهم بصله وزمالة لأي من يعارض مكونهم السياسي وايظاً تدخل في خصوصيات الشخصية وغير ذالك من الطرق والوسائل الغير سويه والتعذيب القهري ، وزادوا على ذالك في اعتقال وتوقيف مشايخ واعيان وكبار شخصيات شبوه ، وهذه التصرفات لم نراها الا من الحوثي وهو يتعمد اذلال اليمني وتحقيره ليحكمها بقوة السلاح.
ونهيب هناء ان شبوه معروفة للجميع بإنها عبارة عن قاعدة مجتمعية وسطية لا تقبل فرض سياسة حزب او نظام جهوي سوى كان ذالك مؤدلج بفكر مذهبي او مناطقي ، ومجتمعها مجتمع قبلي متعارف منسجم في كثير من عاداته الاجتماعية العرفية ، وان أي مفاهيم او غرس افكار لن تجد لها في شبوه مناخ يساعد على نمؤها أئن تكن تلك المكونات والأحزاب والتيارات ومهما تملك من قوة لتفرضها ، نوضح لكم تخبط هذه الاجهزة والاعمال والتصرفات وانتهاكات هذه القوات المؤدلجه بفكر خارج نطاق النظام والقانون ، ومواقف شبوه وتضحياتها كانت ولازالت تناطح أعالي الجبال وتوصل الى عنان السماء ولها باع طويل في صنع التحولات الوطنية الكبرى ، ونحن إذ نؤكد هناء إننا على العهد ولا نحيد عن ذالك مهما كانت التحديات والصعوبات ، الا ان ذالك لن يجعلنا نصمت ونحن نرى تصرفات من بعض من ينتمي الى السلطة وأجهزة أمنية تتبع الشرعية تذل وتقمع مجتمعنا في شبوه متخذه رداء الشرعية مسلكاً لتنفيذ مقاصد خاصة وتقهر بها وتقتل وتعتقل وتحتجز أبناء شبوه ، بتهم كيدية وتلفيق إشاعات كاذبه وغير صحيحة ، وكان اخرها ما صدر اليوم ٢١ مايو من اللجنة الأمنية في محافظة شبوه من بيان مستهجن يدل على وضاعة هذه الأجهزة بشقيها المدني والعسكري ، مبررة إجراءتها بحجج واهية وذالك بإتهام من تقتل وتعتقل بالإرهاب ، وفي الوقت الذي ندين ونشجب البيان الصادر من اللجنة الأمنية في المحافظة ففي السياق ذاته متمسكين بحقنا القانوني والمجتمعي برد الاعتبار لبيان اقل يوصف انه متمترس بالغطرسة والقوة العسكرية وفرض أجندة خاصة ، كما ان هذا البيان هو اعتراف بالقتل الممنهج في قاموس سلطتهم وكيف نأمن على سلطة تتهم مجتمعها بالإرهاب بدلاً من ان تحميه، إضافة الى ذالك تعمدوا نسف كل جهود الخيرين لحل المشكلة التي تسبب بها أيادي معتديه غاشمة من قوات الأمن الخاصة ، وراميةً هذه السلطة بالنظام والقانون خلف الحائط الذي لم نخرج عن دائرته ولن نطلب غير تطبيقه ، ولهذا وذاك يجب منكم التوجية في إيقاف مثل هذه الممارسات ومحاسبة الفاعلين والمتجاوزين للنظام والقانون وثني هذه القوات لرجوع الى جادة الحق والصواب ومرجعيتنا جميعاً هو القانون والدستور وهو الحكم والفصل فيما بيننا .
ومطالبنا الشرعية العادلة والقانونية تتلخص في الآتي :
١- تسليم كل من شارك في قتل ولدنا الشهيد طلال فريد محمد عريق الديولي وتؤخذ العدالة مجراها عبر القضاء .
٢- إيقاف مسلسل الاعتقالات التعسفية والحجز شبه اليومي من قبل قوات الأمن الخاصة ، وهناك اجهزة ضبط قضائي هي المخوله بذالك ، ويسبق ذالك إنذار وطلب من النيابة والضبط لا يكون الا في ما هو مخالف للنظام العام والآداب العامة وليس مخالفة تيار سياسي معين.
٣- وقف عملية المداهمات الليلية والانتهاكات وحرمة دخول منازل المواطنين بدون جه حق شرعي ومسوغ قانون وعدم توفر وسائل الضبط التفتيش لمنازل المسكونه بالعوائل .
٤- هناك أمن عام يتبع وزارة الداخلية هو المعني بدرجة أساسية في حفظ النظام العام ، لهذا يجب على الأجهزة من القوات الأخرى ان لا تتدخل في مسار ليس من تخصصها وإيقاف التجاوزات تلك الأجهزة.
ولذالك فإن نطالب مرة اخرى ونكرر تسليم الجناة الذين قاموا بقتل ولدنا طلال فريد عريق الى القضاء حسب اللوائح التنظيمية والقواعد القانونية المستندة الى دستور الجمهورية ، وان تنظروا الى الأمر بعين الحرص والحفاظ على الوحدة المجتمعية ل شبوه اولاً وعبر ذالك الحفاظ على الوحدة الوطنية مع شقيقاتها من محافظات الجمهورية بعيداً عن الحزبية والمناطقية والقبلية والمذهبية والفئوية والجهوية ، وكلنا أمل أنكم تدركون المخاطر التي تحيق بمثل هذه افعال وأعمال خارج نطاق القانون.
هذا وتقبلوا خالص تقديرنا

Advertisement
الوسوم
الأمنية الإخوان الإرهابية اللجنة بالمحافظة بيان رفضهم سياسة شبوة على فرض مشايخ مليشيا ووجهاء ويؤكدون يردون

إقرا أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق